به نقل از «مشرق»

پاسخ خاندوزی به ابهامات درباره انحلال موسسه نور

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۱۸۸۰

وزیر اقتصاد با اشاره به انحلال موسسه نور گفت: در عملیات انحلال موسسه نور هیچ هزینه ای از جیب ملت نشده است و پولی از جیب آنها نخواهد رفت.

به گزارش مشرق، احسان خاندوزی امروز در آئین نکوداشت روز حسابدار به ادغام مؤسسه نور در بانک ملی اشاره کرد و گفت: وقتی هنوز وارد مجلس نشده بودیم از بانک مرکزی تماس می‌گرفتند که فلان مؤسسه وضعیت ناجوری دارد و اگر منحل نشود یا بهبود نیابد وضع بدتر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن دوره اتفاقی نیفتاد ولی در این دوره رئیس جمهور دستور داد به این وضعیت رسیدگی شود که در نهایت وارد مراحل اجرایی شد.

وی افزود: اما تصویری که در بیرون شکل گرفته این است که گویا هزینه‌ای از جیب ملت شده است که بانک ملی سپرده گذاران مؤسسه نور را گرفته و ضربه‌ای وارد شده است. در حالی که ساده‌ترین کار کارشناسی حاکی از این است که در متن این انحلال تمام ظرایف پیش بینی شده که چه دارایی‌ها به بانک ملی داده شود و بانک مرکزی چه اقداماتی کند تا بانک ملی دچار ناترازی نشود.

خاندوزی ادامه داد: چون تصویری درست ارائه نشد برای اقدامی که باید ۵ سال پیش صورت می‌گرفت و نشده بود جامعه این درک را دارد که در حال ایجاد خسارت به مردم هستیم و از جیب مردم به نفع عده‌ای پول خارج می‌شود و تصویرهای ساده انگارانه ای صورت می‌گیرد.

وی افزود: اگر فرق بین ناترازی دارایی-بدهی و درآمد- هزینه را برای جامعه تعریف کنیم این ابهامات صورت نمی‌گیرد.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: به دلیل نساختن این تصویر که شاید محصول کم بودن سواد مالی در جامعه ماست امروز سطح تحلیل سطح مناسبی نیست و اگر این تصویر ساخته می‌شد قطعاً سطح بالاتر و عاقلانه تری بود و فضای افکار عمومی مردم آنقدر تحت تأثیر قرار نمی‌گرفت. اگر این تصویرسازی صورت نگیرد مردم قدر اتفاقاتی که در مجموعه حسابداری رخ می‌دهد را درک نمی‌کند.

افشای ۲ هزار صورت مالی تا پایان سال

وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: تا پایان سال ۲ هزار صورت مالی که تا امروز افشا نمی شده است را افشا خواهیم کرد و این شفافیت را انتظار داریم که با همین اهتمام علی رغم همه حرف و حدیث‌ها و گله‌ها صورت گیرد.

وی گفت: ۲۰ سال پیش باید تنظیم‌گری مالی صورت می‌گرفت اما به هر حال این موضوع را جدیت دنبال خواهیم کرد. پیش‌نویس لایحه‌ای را آماده کرده‌ایم که البته هنوز به دولت نرفته است.

خاندوزی در ادامه اظهارکرد: اگر سیاست گذاری را علم اتخاذ تصمیم‌های درست در اداره کشور بدانیم برای این تصمیم‌های درست و بهینه نیازمند اشراف دقیق و بهنگام از موقعیت کنونی در اقتصاد هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این اشراف جز از طریق حسابداری‌های جامع و مستقل میسر نمی‌شود و اساساً تا این گزارشگری مالی دقیق و درست نباشد برای سیاست گذار این فرصت را فراهم نمی‌کند که تصمیمات درست و به موقع را بگیرد.

وی با بیان اینکه گزارشگری مالی شبکه عصبی اقتصاد است و حسابدار سازندگان این شبکه هستند، گفت: اگر شبکه عصبی به موقع پیام درست را برساند پیش از آنکه یک عضو به مرحله از کارافتادگی برسد در مورد آن عضو می‌توان تصمیم درست را گرفت. بنابراین اگر گزارشگری ما به موقع اطلاعات را ندهد ممکن است بعد از ۱۰ سال با بخش‌هایی از اقتصاد مواجه شویم که سالهاست دچار مشکل هستند و ما اطلاعی از آنها نداشته‌ایم و در این زمان با بنگاه‌های ورشکسته مواجه می‌شویم. از این رو مجموعه حسابداری اهمیت بسیار بالایی برای اقتصاد ایران دارد.

خاندوزی اضافه کرد: آمادگی این را داریم که برای اثربخشی بیشتر زنجیره گزارشگری مالی به جهت ارائه تصویرهای واقعی، اطلاعات درست و سیاست‌های بهنگام کمک کنیم البته تاکنون هم اقداماتی را کرده‌ایم. برای اصلاحات داخل زنجیره گزارشگری هم باید اقداماتی را انجام دهیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به ضریب نفوذ گفت: این ضریب در تراز اقتصاد ایران جایگاه خود را پیدا نکرده و سیاست گذار هم نیازی به استفاده از ظرفیت ضریب نفوذ نداشته که باید این رویه اصلاح شود.

خاندوزی با بیان اینکه خروجی گزارشگری مالی باید یک خروجی مؤثری شود، افزود: مصادیق نر خشکنی ها چند برابر آن چیزی است که ما مطلع هستیم. بنابراین برنامه اقدام مشترک فی مابین وزارت اقتصاد و بازیگران حرفه حسابداری شروع خواهد شد تا اصلاحاتی در زمینه گزارشگری مالی و تنوع بخشی به خدمات صورت گیرد. همچنین نظام انگیزشی و ابزارهای هدایتی باید با کار گرفته شود تا اثربخشی حرفه حسابداری افزایش یابد.

وی به حکمرانی داخل حرفه گزارشگری اشاره کرد و ادامه داد: اقتصاد، تجارت و مبادلات مالی در دو دهه اخیر به شدت شتاب گرفته و ما در این جهان پرشتاب باید بتوانیم گزارشگری مالی خود را متناسب با این شتاب ارتقا دهیم. امروز آیا با توجه به اینکه آنقدر اقتصاد جهان و ایران علی رغم همه فشارها باید به همان مناسبت‌های گذشته پایبند باشیم؟ به عنوان مثال آیا باید همچنان به شرکت‌های دولتی فشار بیاوریم که مجامع را زودتر و در مرداد ماه برگزار کنند؟ آیا این امکان نیست که با فناوری‌های موجود در فاصله کوتاهی نسبت به پایان سال مالی این مجامع را برگزار کنیم؟

به گفته این مقام مسئول آنچه در دنیا انجام می‌شود با آنچه در ایران در حوزه گزارش گرمی رخ می‌دهد فاصله زیادی دارد.

خاندوزی با بیان اینکه بسیاری از بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی اساساً تصویر درستی از سامان دهی ندارند، گفت: چرا قانون گذار کشور بدون مشورت با گزارش گران مالی تصمیم نمی‌گیرد؟ با توجه به اطلاعاتی که دارید اگر شما طرف مشورت بودید می‌شد تصمیمات بهتری گرفت. کسی برای بهبود چهره گزارشگری مالی تلاش نمی‌کند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت بانک مرکزی امور اقتصادی و دارایی خاندوزی موسسه نور وزارت اقتصاد احسان خاندوزی بانک ملی بانک مرکزی مجلس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت گزارشگری مالی گزارشگری ما وزیر اقتصاد بانک ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۱۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد.   محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.   او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.      او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.    سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.   بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی   نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.   این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.     بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.    بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.   بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.    برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.   برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.   رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام